كلمة رئيس الهيئة الإدارية

المجلس الاعلى للسلامة المرورية (حلم وتحقق)

المهندس وفائي ابراهيم سليم مسيس

رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق

إن تعديلات قانون السير لعام (2023م) هي خطوة في الاتجاه الصحيح لرفع مستوى السلامة المرورية في الاردن و حلم تحقق بالنسبة للجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق ،  إذ أن كثير من التغيرات حدثت منذ 15 عاما على القانون السابق وبات التغيير ضرورة ملحة . إذ طرأ تغيير بأنماط النقل وعدد المركبات والسائقين على الطرقات ، ناهيك عن كثرة المخالفين لقانون السير و اللامبالين والمتهورين ، وبالتالي أدى الى تغليظ العقوبات على المخالفات الخطرة ومنها قطع الاشارة الضوئية ، المسير بعكس اتجاه السير والمهم بذلك أنه تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة . وبالتالي تكون رادع للمخالف بأن يتقيد بقواعد  واولويات المرور التي نص عليها القانون المعدل . ومن أهم ما قدمه القانون المعدل لعام (2023م ) هو انشاء المجلس الاعلى للسلامة المرورية والذي كنا في الجمعية نطالب به  منذ تسعينات القرن الماضي اسوة بالدول المتقدمة بالسلامة المرورية ، وهذا المجلس يوحد جهود كل المعنيين بالعملية المرورية وعمل الاستراتيجيات والتأكد من تطبيقها بناء على عناصر السلامة المرورية السبعة وهي الهندسية ، التوعوية ، إنفاذ القانون، الطوارئ،  عرض المشكلة ، والحلول وآخرها التقييم . رئاسة المجلس مناطة بوزير الداخلية ونائبه مدير الأمن العام وعضوية كل من أمناء عامين  وزارة النقل ، وزارة  الداخلية ، الاشغال العامة والاسكان ، الإدارة المحلية ، امانة عمان ، ومساعد مدير الأمن العام لشؤون السير وعضوين يسميهما وزير الداخلية من القطاع الخاص لمدة عامين وقد تم تسمية رئيس الجمعية الاردنية للوقاية من حوادث الطرق ورئيس جمعية الطرق الاردنية أعضاء في المجلس . اجتمع المجلس عدة مرات وآخرها اجتماع  كان  من الاهمية حيث ترأس الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظه الله وبارك للمجلس بمهامه ومتابعته لأداء المجلس لما فيه مصلحة الوطن والمواطن للحد من  أثر الحوادث المرورية من حالات وفاة واصابات . سيكون المجلس المسؤول المباشر عن موضوع السلامة المرورية والازدحامات المرورية لإيجاد الحلول المباشرة  ومتوسطة المدى وبعيدة المدى . نتطلع أن تكون الأردن ضمن الدول المتقدمة بالسلامة المرورية وأن تخفض نسبة الوفيات والإصابات البليغة بنسبة 50%من عام 2021 لعام 2030  وحسب عقد عمل الأمم المتحدة ودائما شعارنا الحق في الحياة للمواطنين على طرق آمنة .